بيعة أبي بكر (فلته وقى الله شرها ) [الأرشيف]

عبدالأمير

23-07-2005, 08:31 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد

في موضوعي هذا أحب ان أجد من يناقشني بمسألة خلافة ابوبكر هل هي حق أو إغتصاب للحق ؟ وأتمنى من الذي سيناقشني أن يتأمل جيداً في الأحاديث المذكوره في الموضوع ،،،،،

يعترف أبو بكر بنفسه أن بيعته كانت فلته
فقد ورد عنه ـ عقيب إستلامه للحكم ـ أنّه قال: " ألا وأني قد وليتكم ولست بخيركم، ألا وقد كانت بيعتي فلتة "(1)

قال عمر بن الخطاب :إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة، لكن وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه "، وفي لفظ: " كانت لعمري فلتة! كما أعطى الله خيرها من وقى شرها، فمن عاد إلى مثلها فهو الذي لابيعة له ولا لمن بايعه "(2).

قال عمر : (( إن بيعة أبا بكر يوم السقيفة، فلتة وقانا الله شرها، فمن عاد إليها فاقتلوه)) (3)

قال عمر : ( كانت بيعة الناس لأبي بكر فلتةً من فلتات الجاهلية وقى الله المسلمين شرَّها فمن عاد إليها فاقتلوه ) (2) و أبو بكر نفسه كان يقول - كما أسلفنا - : ( أقيلوني فلستُ بخيركم و عليٌّ فيكم ) (5) .

معنى ( فلتة ) :

للفلتة عدّة معاني، فتعني (الخلسة) كما قال الزمخشري: " إنّ الإمارة يوم السقيفة مالت إلى تولّيها كل نفس، ونيط بها كل طمع، ولذلك كثر فيها التشاجر والتجاذب، وقاموا فيها بالخطب، ووثب غير واحد يستصوبها لرجل عشيرته، ويبدي ويعيد، فما قلّدها أبو بكر إلاّ انتزاعاً من الأيدي، واختلاساً من المخالب... "(6).

ومن معانيها كما في المواقف (الفتنة)(7)، أو (البغتة والفجأة) كما عن بعض شرّاح البخاري، أو ما يُندم عليه(8)، أو كل شي فعل من غير رويّة، وهذا المعنى أشنع من الأوّل! ولقد كانت بيعة أبي بكر حاملة لكل هذه المعاني.

المصادر:

1- أنظر: أنساب الأشراف للبلاذري: 2 / 264، 273، 274، دعائم الإسلام للقاضي النعمان: 1 / 85، شرح النهج لابن أبي الحديد: 2 / 50، نقلاً عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري صاحب كتاب (السقيفة)، رسائل الجاحظ (الرسالة العثمانية): 1 / 292، سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي: 12 / 315.
2- أنظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي: 67، تاريخ الطبري: 3 / 205، سيرة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) لابن هشام: 4 / 1073، مسند أحمد: 1 / 55 (391)، مجمع الزوائد للهيثمي: 6 / 5، سنن النسائي: 4 / 272 (7151)، وغيرها.
3- الطبري عن بن عباس.
4- الصواعق المحرقة لبن حجر صفحة 8 ، الملل و النحل للشهرستاني و غيره .
5- ذكر الحديث القوشجي العالم السنّي في كتابه شرح التجريد . و غيره
6- أنظر: الفايق في غريب الحديث: 3 / 50.
7- أنظر: المواقف للإيجي: 403.
8- أنظر: فتح الباري للعسقلاني: 12 / 178 (6830).

ودمتم ،،،،،

قباوي

24-07-2005, 09:17 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلى على محمد وآل محمد
أحببت ان أذكر ادلة القوم في افضلية أبي بكر والرد عليها
بديتاً ما سأذكره مقتبس من كتاب
إبطال ما أستدل به على إمامة أبي بكر
للسيد علي الحسيني الميلاني
الدليل الاول:

قوله تعالى (وَسَيُجَنَّبُهَا الاَْتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لاَِحَد عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تُجْزَى).

يقول في شرح المواقف: قال أكثر المفسرين وقد اعتمد عليه العلماء: إنّها نزلت في أبي بكر، فهو أتقى، ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله تعالى، لقوله عزّوجلّ: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ)، فيكون أبو بكر هو الافضل عند الله سبحانه وتعالى.

ولا ريب أنّ من كان الافضل والاكرم عند الله، فهو المتعيّن للامامة والخلافة بعد رسول الله، وهذا لا إشكال فيه، من كان الاكرم والافضل عند الله فهو المتعيّن للامامة والخلافة بعد رسول الله، فيكون أبو بكر هو الافضل، الافضل من الاُمّة كلّها بعد رسول الله، فهو المتعيّن للخلافة بعده (صلى الله عليه وسلم).

مناقشة الدليل الاول:

قوله تعالى: (وَسَيُجَنَّبُهَا الاَْتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لاَِحَد عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تُجْزَى) .

هذه آية قرآنية، وكما ذكرنا في مباحثنا حول الايات المستدل بها على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ دلالة الاية على إمامة علي تتوقّف على ثبوت نزولها في علي وبدليل معتبر، وإلاّ فالاية من
القرآن، وليس فيها اسم علي ولا اسم غير علي.

قوله تعالى: (سَيُجَنَّبُهَا الاَْتْقَى) يتوقّف الاستدلال به على مقدمات، حتّى تتمّ دلالة الاية على إمامة أبي بكر...

أوّلاً:

الاستدلال بهذه الاية على إمامة أبي بكر يتوقّف على سقوط جميع الادلّة التي أقامها الامامية على عصمة علي (عليه السلام)، وإلاّ فالمعصوم أكرم عند الله سبحانه وتعالى ممّن يؤتي ماله يتزكّى، فإذن، يتوقّف الاستدلال بهذه الاية على إمامة أبي بكر ـ لو كانت نازلةً فيه ـ على عدم تماميّة تلك الادلّة التي أقامها الامامية على عصمة علي (عليه السلام)، وإلاّ فلو تمّ شيء من تلك الادلّة لكان علي أكرم عند الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يبطل هذا الاستدلال.

وثانياً:

يتوقف الاستدلال بهذه الاية المباركة لاكرميّة أبي بكر، على أنْ لا يتمّ ما استدلّ به لافضليّة علي (عليه السلام)، وإلاّ لتعارضا بناء على صحة هذا الاستدلال وحجيّة هذا الحديث الوارد في ذيل هذه الاية المباركة، ويكون الدليلان حجّتين متعارضتين، ويتساقطان، فلا تبقى في الاية هذه دلالة على امامته.

ولكنّ ممّا لا يحتاج إلى أدلّة إثبات هو: أنّ عليّاً (عليه السلام) لم يسجد لصنم قط، وأبو بكر سجد، ولذا يقولون ـ إذا ذكروا عليّاً ـ: كرّم الله وجهه، وهذا يقتضي أن يكون علي أكرم عند الله سبحانه وتعالى.

ثالثاً:

يتوقف الاستدلال بهذه الاية المباركة على نزول الاية في أبي بكر، والحال أنّهم مختلفون في تفسير هذه الاية على ثلاثة أقوال:

القول الاول: إنّ الاية عامّة للمؤمنين ولا اختصاص لها بأحد منهم.

القول الثاني: إنّ الاية نازلة في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة، راجعوا الدر المنثور في التفسير بالمأثور، يذكر لكم هذه القصة في ذيل هذه الاية، وإنّ الاية بناء على هذا القول نازلة بتلك القصة ولا علاقة لها بأبي بكر.

القول الثالث: إنّ الاية نازلة في أبي بكر.

فالقول بنزول الاية المباركة في أبي بكر أحد الاقوال الثلاثة عندهم.

لكن هذا القول ـ أي القول بنزول الاية في أبي بكر ـ يتوقف على صحة سند الخبر به، وإذا لم يتمّ الخبر الدال على نزول الاية في أبي بكر يبطل هذا القول.

وإليكم المصدر الذي ذكر فيه خبر نزول الاية في أبي بكر

وتصريحه بضعف سند هذه الرواية:

الرواية يرويها الطبراني، ويرويها عنه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، ثمّ يقول: فيه ـ أي في سنده ـ مصعب بن ثابت، وفيه ضعف فالقول الثالث الذي هو أحد الاقوال في المسألة يستند إلى هذه الرواية، والرواية ضعيفة.

ومصعب بن ثابت هو حفيد عبدالله بن الزبير، مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير، وآل الزبير منحرفون عن أهل البيت كما هو مذكور في الكتب المفصلة المطولة، ومصعب بن ثابت: ضعّفه يحيى بن معين، ضعّفه أحمد بن حنبل، ضعّفه أبو حاتم قال: لا يحتجّ به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وهكذا قال غير هؤلاء فكيف يستدل بالاية المباركة على أكرميّة أبي بكر وأفضليّته، وفي المسألة ثلاثة أقوال، والقول بنزولها في أبي بكر يستند إلى رواية، وتلك الرواية ضعيفة ؟

مضافاً: إلى أنّ هذا الاستدلال موقوف على عدم تماميّة أدلّة الاماميّة على أفضليّة أمير المؤمنين وإمامته.

الدليل الثاني:

قوله (صلى الله عليه وسلم): «إقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر».

فإنّ «اقتدوا» أمر، والخطاب لعموم المسلمين، وهذا الخطاب العام يشمل عليّاً، فعلي أيضاً مأمور بالاقتداء بالشيخين، فيجب على علي أنْ يكون مقتدياً بالشيخين، والمقتدى هو الامام.

وهذا حديث نبوي يروونه في كتبهم، فحينئذ يكون دليلاً على إمامة أبي بكر، وخلافة عمر فرع خلافة أبي بكر، فإذا ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت خلافة عمر، وليس البحث الان في خلافة عمر بن الخطّاب.

مناقشة الدليل الثاني:

الحديث: «إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر».

هذاالحديث من أحسن أدلّتهم على إمامة الشيخين...، يستدلون بهذا الحديث في كتب الكلام، وفي كتب الاُصول أيضاً، واستناداً إلى هذا الحديث يجعلون اتفاق الشيخين حجة، ويعتبرون سنّة الشيخين إستناداً إلى هذا الحديث حجة، فالحديث مهمّ جدّاً، لاسيّما وأنّه في مسند أحمد بن حنبل، وأيضاً في صحيح الترمذي ، وأيضاً في مستدرك الحاكم، فهو حديث موجود في كتب معتبرة مشهورة، ويستدلّون به في بحوث مختلفة.

ولكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى أسانيد هذا الحديث، وتدقّقوا النظر في حال تلك الاسانيد، على ضوء أقوال علمائهم في الجرح والتعديل، ولو فعلتم هذا ودقّقتم النظر وتتبعتم في الكتب، لرأيتم جميع أسانيده ضعيفة، وكبار علمائهم ينصّون على كثير من رجال هذا الحديث بالضعف، ويجرحونهم بشتّى أنواع الجرح
لكنّكم لابدّ وأنْ تطلبون منّي أن أذكر لكم خلاصة ما يقولونه بالنسبة إلى هذا الحديث، وأُقرّب لكم الطريق ولا تحتاجون إلى مراجعة الكتب، فأقول:

قال المنّاوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير في شرح الجامع الصغير: أعلّه أبو حاتم [ أي قال: هذا الحديث عليل ]وقال البزّار كابن حزم لا يصح.

فهؤلاء ثلاثة من أئمّتهم يردّون هذا الحديث: أبو حاتم، أبو بكر البزّار، وابن حزم الاندلسي.

والترمذي حيث أورد هذا الحديث في كتابه بأحسن طرقه، يضعّفه بصراحة، فراجعوا كتاب الترمذي وهو موجود.

وإذا ما رجعتم إلى كتاب الضعفاء الكبير لابي جعفر العُقيلي لرأيتموه يقول: منكر لا أصل له.

وإذا رجعتم إلى ميزان الاعتدال يقول نقلاً عن أبي بكر

وقد ذكرت لكم من قبل إنّنا في فهم الاحاديث والدقّة في أسانيدها لابدّ وأن نرجع إلى ماقيل في شرحها والكتب المؤلّفة في شروح الاحاديث، من قبيل المرقاة وفيض القدير وشروح الشفاء للقاضي عياض، وأمثال ذلك.

النقّاش: وهذا الحديث واه.

ويقول الدارقطني ـ وهو أمير المؤمنين في الحديث عندهم في القرن الرابع الهجري ـ: هذا الحديث لا يثبت.

وإذا رجعتم إلى كتاب العلاّمة العبري الفرغاني المتوفّى سنة 743هـ، يقول في شرحه على منهاج البيضاوي: إنّ هذا الحديث موضوع.

ولو رجعتم إلى ميزان الاعتدال لرأيتم الحافظ الذهبي يذكر هذا الحديث في مواضع عديدة من هذا الكتاب، وهناك يردّ هذا الحديث ويكذّبه ويبطله، فراجعوا.

وإذا رجعتم إلى تلخيص المستدرك ترونه يتعقّب الحاكم ويقول: سنده واه جدّاً.

وإذا رجعتم إلى مجمع الزوائد للهيثمي حيث يروي هذا الحديث عن طريق الطبراني يقول: وفيه من لم أعرفه

وإذا رجعتم إلى لسان الميزان لابن حجر العسقلاني الحافظ شيخ الاسلام لرأيتم يذكر هذا الحديث في أكثر من موضع وينصّ على سقوط هذا الحديث، فراجعوا لسان الميزان.

وإذا رجعتم إلى أحد أعلام القرن العاشر من الهجرة، وهو شيخ الاسلام الهروي، له كتاب الدر النضيد من مجموعة الحفيد ـ وهذا الكتاب مطبوع موجود ـ يقول: هذا الحديث موضوع.

وابن درويش الحوت يورد هذا الحديث في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، ويذكر الاقوال في ضعف هذا الحديث وسقوطه وبطلانه.

فهذا الحديث ـ إذن ـ لا يليق أنْ يُستدلّ به على مبحث الامامة، سواء كان يستدل به الشيعة الامامية أو السنّة، حتّى لو أردنا أن نستدلّ عليهم بمثل هذا الحديث لامامة علي (عليه السلام)، وهو حديث تبطله هذه الكثرة من الائمّة، فلا يمكن الاحتجاج به على القوم لاثبات الامامة أصلاً، ولا يمكن الاستدلال به في مورد من الموارد.

ولذا نرى بعضهم لمّا يرى سقوط هذا الحديث سنداً، ومن ناحية أُخرى يراه حديثاً مفيداً لاثبات إمامة أبي بكر دلالة ومعنىً، يضطر إلى أن ينسبه إلى الشيخين والصحيحين كذباً.

فالقاري ـ مثلاً ـ ينسب هذا الحديث في كتابه شرح الفقه الاكبر إلى صحيحي البخاري ومسلم، وليس الحديث موجوداً في الصحيحين، ممّا يدلّ على أنّهم يعترفون بسقوط هذا الحديث سنداً، لكنّهم غافلون عن أنّ الناس سينظرون في كتبهم وسيراجعونها، وسيحقّقون في المطالب التي يذكرونها.

ثمّ كيف يأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بالاقتداء بالشيخين، مع أنّ الشيخين اختلفا في كثير من الموارد، فبمن يقتدي المسلمون ؟ وكيف يأمر رسول الله بالاقتداء بالشيخين، مع أنّ الصحابة خالفوا الشيخين في كثير ممّا قالا وفعلا ؟ وهل بإمكانهم أن يفسّقوا أولئك الصحابة الذين خالفوا الشيخين في أقوالهما وأفعالهما، وتلك الموارد كثيرة جدّاً ؟!

هذا والكثير الكثير
ولكن لي عودة

أشواقي